شفقنا – تعداد بیسابقهای از قربانیان در بریتانیا بیش از یک سال منتظر ماندهاند تا به پروندههایشان رسیدگی شود و به گفته سارا سکمن، وزیر دادگاهها، رفع این انباشت پروندهها «ممکن است نزدیک به ۳۰۰ سال طول بکشد».به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، بر اساس آمار وزارت دادگستری بریتانیا، در حال حاضر ۸۰٬۰۶۱ پرونده معوقه در دادگاههای عالی کیفری بریتانیا (کِراون کورت) و ۳۷۰٬۷۲۲ پرونده در دادگاههای بدوی (مجیستریت کورت) وجود دارد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۵ و ۱۱ درصد افزایش یافته است. حدود ۶٬۰۰۰ پرونده در دادگاههای عالی کیفری بیش از دو سال است که در انتظار رسیدگی ماندهاند و ۲٬۰۰۰ پرونده تجاوز نیز بیش از یک سال به تعویق افتادهاند.تعطیلی دادگاهها و نهادهای دولتی در دوران قرنطینههای کووید-۱۹ بهطور مستقیم مسئول افزایش شدید زمان انتظار بوده است؛ بهطوری که تعداد پروندههای دادگاههای عالی کیفری از سال ۲۰۲۰ تاکنون دو برابر شده است.سکمن روز جمعه در گفتوگو با اسکای نیوز مدعی شد که حزب حاکم کارگر «در حال آغاز تثبیت روند انباشت پروندههاست»، اما افزود: «با این سرعت، ممکن است تقریباً ۳۰۰ سال طول بکشد تا این انباشت به سطح پیش از همهگیری بازگردد.»کییر استارمر، نخستوزیر در حال کنارهگیری بریتانیا، با اصرار بر پیگرد قضایی صدها نفر به دلیل ابراز دیدگاههای راستگرایانه و ضد مهاجرتی در فضای آنلاین، و همچنین با غیرقانونی اعلام کردن گروه اقدام برای فلسطین، به افزایش این انباشت پروندهها دامن زده است؛ تصمیمی که به بازداشت و محاکمه بیش از ۳٬۳۰۰ نفر منجر شده است.در همین حال، استارمر هزاران مجرم حرفهای را از زندانهای بریتانیا آزاد کرده تا جا برای کسانی باز شود که به جرایم مرتبط با بیان و گفتار محکوم شدهاند. بیش از ۱٬۰۰۰ محکوم در سال ۲۰۲۴ زودتر از موعد آزاد شدند؛ همزمان با آنکه پلیس بریتانیا افرادی را که در شورشهای ضد مهاجرتی شرکت کرده یا آنها را تشویق کرده بودند، بازداشت میکرد. قرار است تا ۷٬۰۰۰ نفر دیگر نیز در ماه سپتامبر امسال زودتر آزاد شوند؛ اقدامی که حزب محافظهکار بریتانیا هشدار داده است در میان آنان «قاتلان و متجاوزان، از جمله عاملان شرور باندهای تجاوز» حضور خواهند داشت.دولت استارمر استدلال کرده که میتوان با افزایش سرمایهگذاری و همچنین رسیدگی به تعداد بیشتری از پروندهها در دادگاههای بدوی — جایی که معمولاً پروندهها سریعتر مختومه میشوند — با این انباشت مقابله کرد.با این حال، نخستوزیر از این بحران برای بازطراحی نظام قضایی بریتانیا نیز بهره برده است. لایحهای که دولت او اوایل امسال ارائه کرد، محاکمه با هیئت منصفه را برای همه جرائم به جز سنگینترین موارد، مانند قتل و تجاوز، لغو میکند. این لایحه با انتقاد شدید وکلا و گروههای مدافع حقوق مدنی روبهرو شده است؛ بهطوری که شورای وکلا آن را «تغییری نامحبوب، آزمودهنشده و فاقد شواهد کافی در نظام هیئت منصفه» توصیف کرده و انجمن وکلای آسیایی نیز از هیئت منصفه به عنوان «مانعی حیاتی در برابر زیادهروی دولت» دفاع کرده است.این خبر را اینجا ببینید.نوشته گزارش: ۳۰۰ سال طول میکشد تا بریتانیا بتواند پروندههای معوقه دادگاه را حل کند اولین بار در خبرگزاری بینالمللی شفقنا | خبرگزاری شیعیان، فتاوای آیتالله سیستانی و مرجعیت، آخرین اخبار ایران و جهان. پدیدار شد.