احتجت بوركينا فاسو على قرار أوروبي ينتقد سجلها الحقوقي، معتبرة أنه تدخل في شؤونها الداخلية، فيما يصف الاتحاد الأوروبي القيود الإعلامية بأنها تهديد خطير لحرية الصحافة.