أقرت السعودية اللائحة التنفيذية ونطاقات تملك الأجانب للعقارات، محددة خرائط وضوابط ونسبا للتملك والانتفاع، مع قواعد خاصة لمكة والمدينة ورسم على التصرفات العقارية لا يتجاوز 5%.