يحظر قانون البحار، ومعه القانون الدولي العرفي الراسخ، على إيران المطالبة بمدفوعات مقابل عبور المضيق، وذلك فيما يخص مسألة "الرسوم". ويبدو السبب بسيطا: إذ يشبه إجبار مالك السفينة على الدفع مقابل العبور.