تغرق فرنسا في حلقة اقتصادية تضغط فيها أزمة الديون وعدم اليقين السياسي على الاستثمار والنمو، بينما يفاقم ضعف الاقتصاد صعوبة ضبط المالية العامة واستعادة ثقة الشركات والمستهلكين.