تغییرات مکرر قیمت کارخانه‌ای خودرو که از بهار سال جاری کلید خورد، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری را از سیاستگذاری خودرو خارج کرده است. از بهار سال جاری به طور ماهانه شاهد رشد کارخانه‌ای برخی از محصولات خودروسازی هستیم؛ هرچند افزایش قیمت‌ها تنها از تصمیم خودروسازان ناشی نمی‌شود و تغییر هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی و هزینه‌های قانونی نیز در تعیین بهای نهایی خودرو نقش دارند. با این حال، تداوم این روند، به‌ویژه در شرایطی که برخی مشتریان پیش‌تر در طرح‌های فروش و مشارکتی ثبت‌نام کرده‌اند، پرسش‌هایی درباره نحوه تعیین قیمت نهایی و میزان پیش‌بینی‌پذیری هزینه خرید ایجاد کرده است. از این منظر، اگرچه اصلاح قیمت‌ها می‌تواند بخشی از الزامات فعالیت اقتصادی خودروسازان باشد، اما شفافیت در اعلام قیمت‌ها و تعیین تکلیف تعهدات فروش همچنان اهمیت دارد.