نفت وزارة الداخلية المصرية مزاعم بشأن تحقيق صندوق مراكز الإصلاح والتأهيل عوائد مالية عبر استغلال المساجين، مؤكدة أن أنشطته تستهدف التدريب والتأهيل المهني وتحسين أوضاعهم المعيشية. وقال مصدر أمني إن المزاعم المتداولة عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج "لا أساس لها من الصحة"، موضحا أن الصندوق أُنشئ بقرار جمهوري عام 1978 وتخضع أعماله المالية لمراجعة الجهات الرقابية المعنية، وفقا لما أورده المصدر.وأضاف أن الصندوق يندرج بحسب الوزارة، ضمن الهيئات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وأن ميزانياته معلنة في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن أنشطته تستهدف تدريب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتعليمهم حرفًا ومهنًا تساعدهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة.وأوضح المصدر أن "المساجين" يتقاضون أجورا مقابل الأعمال والحرف التي يمارسونها داخل المراكز، وأن منتجاتهم تعرض في معارض مختلفة لتسويقها، بما يتيح لهم توفير احتياجاتهم الشخصية ومساندة أسرهم.وأضاف المصدر الأمني أن جزءا من العوائد يوجه إلى تطوير الخدمات الصحية والمعيشية والتدريبية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن دعم ذويهم من خلال منظومة الرعاية اللاحقة.وتشمل الأنشطة الإنتاجية المعلنة في بعض مراكز الإصلاح والتأهيل ورشا ومشروعات زراعية وإنتاجا حيوانيا وصناعات مختلفة، إلى جانب منافذ ومعارض لتسويق المنتجات، حيث تقول الجهات الرسمية إن هذه الأنشطة تستهدف الجمع بين التأهيل المهني وإكساب النزلاء مهارات يمكن الاستفادة منها بعد الإفراج عنهم.ويأتي الجدل بشأن طبيعة عمل الصندوق في سياق التحول التشريعي الذي شهدته منظومة الاحتجاز في مصر؛ إذ صدر في مارس 2022 القانون رقم 14 لسنة 2022 لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، في إطار تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.وفي المقابل لم يتضمن الرد الأمني أرقاما محددة بشأن حجم إيرادات الصندوق أو تفاصيل توزيع العوائد بين أجور النزلاء والإنفاق على الخدمات، مكتفيًا بالتأكيد أن أعماله المالية تخضع للرقابة وأن ميزانياته منشورة رسميا.ووصف المصدر المزاعم المتداولة بأنها جزء مما اعتبره محاولات لإثارة البلبلة والتشكيك في منظومة الإصلاح والتأهيل، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها.المصدر: RT