حذر قانونيون إسرائيليون من أن إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة قد يفيد قضية الإبادة في لاهاي، ويستدعي تحقيقا داخليا جديا لدرء أوامر اعتقال دولية.