پارلمان پاراگوئه در پی رسوایی یک بانک بزرگ، سانتیاگو پنیا را از ریاست‌جمهوری برکنار کرد. او اکنون در بازداشت خانگی است و معاونش جانشین او شده است. بحران بانکی دسترسی میلیون‌ها نفر به پس‌اندازهایشان را مختل کرده است.سانتیاگو پنیا، رئیس‌ جمهور پاراگوئه، روز جمعه (۱۵ آبان) در پی گسترش بحران بانکی و اتهام‌های مربوط به فساد مالی از قدرت برکنار و ساعاتی بعد در بازداشت خانگی قرار گرفت. همزمان پدرو آلیانا، معاون پیشین او، با ادای سوگند ریاست‌جمهوری، اداره این کشور آمریکای جنوبی را بر عهده گرفت.مجلس سنای پاراگوئه با رای موافق هر ۴۴ سناتور حاضر در جلسه، پنیا را به دلیل عملکرد نامناسب در انجام وظایف ریاست‌جمهوری برکنار کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مجلس نمایندگان نیز با استیضاح او موافقت کرده بود.اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ ولهدادستانی پاراگوئهبلافاصله پس از برکناری پنیا دستور بازداشت او را صادر کرد. مقام‌های قضایی اعلام کردند که رئیس‌ جمهور پیشین تا زمان بررسی اتهام‌های مربوط به سوءاستفاده از اعتماد عمومی و دیگر تخلفات مالی، در خانه خود در شهر آسونسیون تحت نظر خواهد بود.پنیا که از سال ۲۰۲۳ ریاست‌جمهوری پاراگوئه را بر عهده داشت، به دلیل ارتباط با بانک دیجیتال "اوئنو" با اتهام‌هایی از جمله تضاد منافع، سوءاستفاده از منابع صندوق‌های بازنشستگی و پنهان کردن تخلفات مالی روبرو شده است. او اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد کرده است.ورشکستگی بانک و بحران مالی در پاراگوئهبحران سیاسی پاراگوئه پس از فروپاشی بانک اوئنو آغاز شد. این موسسه مالی که طی چند سال از یک شرکت کوچک فناوری مالی به یکی از بانک‌های مهم کشور تبدیل شده بود، نزدیک به سه میلیون مشتری داشت.بانک مرکزی پاراگوئه روز سه‌شنبه (۱۲ آبان) پس از شناسایی کمبود شدید سرمایه و نقض الزامات قانونی توانگری مالی، اداره بانک اوئنو را در اختیار گرفت.این اقدام باعث شد میلیون‌ها مشتری بانک نتوانند به حساب‌های خود دسترسی داشته باشند یا از خدمات پرداخت و برداشت پول استفاده کنند. اختلال در فعالیت این بانک، کسب‌وکارهای کوچک و بخشی از خدمات اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.دویچه وله فارسی را در واتس‌اپ دنبال کنیدبر اساس اطلاعات منتشرشده، بانک اوئنو حدود ۸۵۰ میلیون دلار از منابع عمومی را مدیریت می‌کرد که بخشی از آن به صندوق‌های بازنشستگی و خدمات درمانی دولتی تعلق داشت.پنیا تا مارس ۲۰۲۵ از سهامداران گروه اقتصادی مالک این بانک بود. نمایندگان پارلمان او را متهم کرده‌اند که با استفاده از نفوذ سیاسی خود، زمینه انتقال منابع دولتی به این موسسه را فراهم کرده و مانع نظارت موثر بر فعالیت‌های مالی آن شده است.همزمان با گسترش تحقیقات، شماری از مدیران بانک بازداشت شدند و رئیس بانک مرکزی پاراگوئه نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.بحران بانکی اعتراضات گسترده‌ای را در پایتخت و دیگر شهرهای پاراگوئه به دنبال داشته است. معترضان خواستار بازگرداندن سپرده‌های خود و محاکمه مسئولان احتمالی این بحران شده‌اند.با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده است که سپرده‌های بخش بزرگی از مشتریان تحت پوشش بیمه سپرده قرار دارد و پرداخت پول به برخی سپرده‌گذاران خرد آغاز شده است.تلاش نافرجام پنیا برای استعفاسانتیاگو پنیا روز پنجشنبه (۱۴ آبان) در تلاش برای جلوگیری از برکناری از طریق استیضاح، استعفای خود را به پارلمان ارائه کرده بود.با این حال، نشست مشترک دو مجلس پارلمان به دلیل خروج شماری از نمایندگان و از دست رفتن حد نصاب لازم، نتوانست درباره پذیرش استعفای او تصمیم بگیرد.این موضوع از نظر حقوقی اهمیت ویژه‌ای داشت، زیرا بر اساس قانون اساسی پاراگوئه، روسای جمهوری منتخب پس از پایان دوره مسئولیت خود می‌توانند به عنوان سناتور مادام‌العمر از مصونیت پارلمانی برخوردار شوند، اما این امتیاز شامل افرادی نمی‌شود که از طریق استیضاح از قدرت برکنار شده‌اند.از این رو، برکناری پنیا مسیر پیگرد قضایی او را هموار کرده است.دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنیددر همین حال، پدرو آلیانا، رئیس‌ جمهور جدید پاراگوئه، مسئولیت اداره کشور را تا پایان دوره قانونی ریاست‌جمهوری در اوت ۲۰۲۸ بر عهده خواهد داشت.او وعده داده است که رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی را در اولویت قرار دهد.با وجود انتقال قدرت، بحران سیاسی و اقتصادی پاراگوئه همچنان ادامه دارد. ابعاد تخلفات احتمالی بانک اوئنو و میزان مسئولیت مقام‌های دولتی هنوز به طور کامل روشن نشده است.اکنون دولت جدید علاوه بر رسیدگی به پیامدهای فروپاشی بانک، با چالش بازگرداندن اعتماد میلیون‌ها شهروند به نهادهای مالی و سیاسی کشور روبرو است.