يرى مراقبون أن تأجيل الاتفاق يعكس انتقال الأزمة من الخلاف على القوانين المنظمة للانتخابات الليبية إلى الخلاف حول الجهة التي ستشرف على تنفيذها، بعدما تقلصت مساحة التباين بشأن الإطار القانوني.