في تطور جديد، جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية قانونا أقره الكنيست يحظر اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد، معتبرة إياه تمييزيا ويتعارض مع احتياجات الجيش، وسط رفض عسكري وشعبي واسع.