يسعى الائتلاف الحاكم لإضعاف المستشارة القانونية لتمرير قراراته وهو ما يُفقد إسرائيل حجة "النزاهة القضائية" الدولية، ويحرم الجنود من غطاء قانوني يحميهم من الملاحقة والاعتقال بتهم جرائم حرب في الخارج.