یکی از آسیب‌های جدی نظام قانونگذاری در ایران، تصور نادرستی است که گاه در ذهن قانونگذار شکل می‌گیرد: اینکه می‌توان با تصویب یک قانون، واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تغییر داد؛ گویی اراده قانونگذار، به صرف تبدیل شدن به متن قانون، قادر است بر مناسبات واقعی جامعه غلبه کند. حال آنکه قانون، هر قدر هم از پشتوانه اراده سیاسی و اکثریت پارلمانی برخوردار باشد، نمی‌تواند واقعیت را انکار کند.