تفاقمت أزمة الديون في فرنسا مع توجه المستثمرين لبيع سندات الخزينة على نطاق واسع، مما أدى لارتفاع العوائد عليها لأعلى مستوى منذ عام 2002، وذلك في ظل ضغوط معيشية حادة ومخاوف خفض التصنيف الائتماني.