في مواجهة قانونية غير مسبوقة، رفضت الحكومة الأفغانية في كابل تفاصيل مذكرات توقيف دولية بحق أبرز قادة حركة طالبان، على خلفية "اتهامات ممنهجة باضطهاد النساء والفتيات وتقييد حريات الأفغان".