مجلس الشيوخ يفشل في تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران

Wait 5 sec.

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في اعتماد قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس لاستمرارها، بأغلبية 51 صوتا مقابل 48. وجاء التصويت في 19 نوفمبر 2026، بعد أسابيع من الهزائم الكبيرة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، والتي ارتبطت إلى حد كبير بتصاعد استياء الأمريكيين من الحرب وتداعياتها الاقتصادية.وكان مجلس النواب قد أقر القرار في وقت سابق، في محاولة لتقييد صلاحيات الرئيس في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونغرس.وصوت ثلاثة أعضاء جمهوريين لصالح القرار إلى جانب الديمقراطيين، وهم سوزان كولينز عن ولاية مين، وليزا موركوفسكي عن ألاسكا، وراند بول عن كنتاكي. في المقابل، انضم الديمقراطي جون فيترمان عن بنسلفانيا إلى الجمهوريين في التصويت ضده.ولم يشارك السناتور الديمقراطي كريس ميرفي في التصويت، بحسب السجل الرسمي لمجلس الشيوخ.ويمثل التصويت أول اختبار رئيسي لموقف مجلس الشيوخ من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات الثالث من نوفمبر.وقال السناتور الديمقراطي تيم كين، عن ولاية فرجينيا، الذي يدعو منذ سنوات إلى استعادة الكونغرس صلاحياته في إعلان الحروب، إن نتائج الانتخابات تعكس رفض الأمريكيين للحرب وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأخرى المرتبط بها.وأضاف كين في كلمة سبقت التصويت: "لقد تجلت بوضوح تام، من خلال نتائج انتخابات الثالث من نوفمبر، حالة الاستياء من هذه الحرب".وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" و"إبسوس" بين 13 و16 نوفمبر أن 31% فقط من الأمريكيين يؤيدون الحرب على إيران. وفي المقابل، دافع السناتور الجمهوري تيم شيهي عن مواصلة العمليات العسكرية، داعيا الولايات المتحدة إلى "إتمام المهمة وحماية البلاد وحلفائها".ووفقا لـ "رويترز"، يعد هذا التصويت الحادي والعشرين في الكونغرس على قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب منذ اندلاع الصراع. وكان مجلس النواب قد أقر القرار الأخير في سبتمبر بأغلبية 220 صوتا مقابل 204.ويأتي ذلك بينما يستعد الديمقراطيون للسيطرة على مجلسي الكونغرس اعتبارا من 3 يناير 2027، بعدما تعهد قادتهم بإعطاء أولوية لإنهاء الحرب، ما ينذر بمواجهة سياسية جديدة مع إدارة ترامب.ومع ذلك، فإن القرار المطروح من نوع القرارات المتزامنة التي لا تحال إلى الرئيس للتوقيع، ويظل أثرها سياسيا أكثر منه إلزاما قانونيا.المصدر: روسيا اليوم (RT) + وكالات