دولت عراق دستور ورود ارتش به منطقه تحت نفوذ کتائب حزبالله را صادر کرد. این گروه شبهنظامی مورد حمایت ایران به دست داشتن در "قاچاق نفت" متهم شده، اما آن را رد کرده است. چند مقام امنیتی در ارتباط با پرونده برکنار شدهاند.در پی انتشار گزارشی از خبرگزاری رویترز درباره فعالیت شبکه‌ای برای قاچاق نفت دولتی از سوی کتائب حزب‌الله، یکی از قدرتمندترین گروه‌های مسلح نزدیک به ایران در عراق، دولت عراق روز دوشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) به ارتش این کشور دستور داد، وارد منطقه جرف‌ الصخر در استان بابل شود.جرف ‌الصخر در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بغداد واقع شده است و از پایگاه‌های اصلی نفوذ کتائب حزب‌الله به شمار می‌رود.هنوز برآورد دقیقی از میزان نفت قاچاق‌شده و خسارت واردشده در دست نیست. با این حال، مقام‌های عراقی به رویترز گفته‌اند، کتائب حزب‌الله احتمالا از سال ۲۰۲۱ تاکنون از این طریق صدها میلیون دلار درآمد کسب کرده است.دویچه وله فارسی را در واتس‌اپ دنبال کنیدمقام‌های ارشد امنیتی، نظامی عراق به خبرگزاری رویترز اعلام کردند، علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور با مقابله با شبکه قاچاق نفتی که کتائب حزب‌الله سال‌ها آن را اداره کرده، جدی‌ترین چالش خود در برابر این گروه را آغاز کرده است.در پی تحقیقات گسترده دولت عراق، تاکنون ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی در ارتباط با این موضوع، از سمت خود برکنار شده‌اند.همچنین نخست‌وزیر عراق دستور داده است، پرونده تمامی مظنونان به مراجع قضائی ارجاع شود. رئیس پلیس استان بابل، فرماندهان اطلاعاتی و امنیتی این استان و مدیر شرکت دولتی خطوط لوله نفت نیز از سمت‌هایشان عزل شدند.انکار قاچاق نفت از سوی کتائب حزب‌اللهکتائب حزب‌الله که در لیست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار دارد، از ده‌ها گروه مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی است که در عراق از جایگاهی نیمه‌رسمی برخوردارند. این گروه دست داشتن در قاچاق نفت را رد کرده و می‌گوید، "اقدامات دولت علیه این شبکه بخشی از کارزاری برای خلع سلاح آنهاست".این گروه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما در معرض بزرگ‌ترین کارزار باج‌خواهی قرار گرفته‌ایم که هدف آن وادار کردن ما به کنار گذاشتن سلاح‌های عزت است؛ سلاح‌هایی که در مقاطع مختلف از حاکمیت ملی محافظت کرده و از حقوق عراقی‌ها پاسداری کرده‌اند.»کتائب حزب‌الله همچنین مدعی است ،"کمیته تحقیقاتی دولت عراق در جریان بازرسی از منطقه، هیچ‌گونه دستکاری در خطوط لوله نفت پیدا نکرده و تاسیسات مشاهده‌شده صرفا شامل مخازن سوخت و یک واحد کوچک برای بهبود کیفیت سوخت بوده است".اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ ولهاین گروه تاکید کرده است، تاسیسات مذکور برای تامین سوخت خودرو‌های نظامی، ماشین‌آلات سنگین، ژنراتور‌های دیزلی و تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفنه و هدف از راه‌اندازی آنها جبران کمبود‌های احتمالی در تامین سوخت نیرو‌های مستقر در منطقه بوده است.کتائب حزب‌الله همچنین مدعی شده است، مخازن این تاسیسات پنهان نبوده‌اند و در فاصله بیش از پنج کیلومتری از خط لوله نفت قرار داشته‌اند.این گروه برخی رسانه‌ها را نیز به انتشار تصاویر دستکاری‌شده و ارائه اطلاعات نادرست درباره این پرونده متهم کرده است.این در حالی است که دو منبع امنیتی که در ماموریت بازرسی از منطقه جرف ‌الصخر حضور داشته‌اند، به خبرگزاری رویترز گفته‌اند، بازرسان شواهدی از ایجاد انشعاب غیرقانونی در یک خط لوله انتقال نفت خام پیدا کرده‌اند که به مخازن و گودال‌های موقتی حفر شده در زمین منتقل می‌شده است.دویچه وله فارسی را در تلگرام دنبال کنیددو مقام نفتی عراق نیز اعلام کرده‌اند، "هنوز برآورد دقیقی از خسارت‌ها ندارند، زیرا مشخص نیست انشعاب‌های غیرقانونی از چه زمانی فعال بوده‌اند." با این حال، آنها ارزش نفت احتمالا سرقت‌شده از سال ۲۰۲۱ تاکنون را "صد‌ها میلیون دلار" تخمین زده‌اند.با بررسی‌های انجام گرفته حالا نگرانی‌ها از تشدید برخورد دولت عراق با این شبکه و احتمال رویارویی مستقیم با این گروه بالا گرفته است. حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه ۱۶ نوامبر اعلام کرد، برای خروج این گروه مسلح از منطقه جرف الصخر مهلتی تعیین و دستور ورود نیرو‌های ارتش به این منطقه در چارچوب اختیارات قانونی دولت صادر شده است.تلاش بغداد برای مهار نفوذ کتائب حزب‌اللهگروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی بارها در برابر درخواست‌ها برای خلع سلاح مقاومت کرده‌اند و از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، در حمایت از تهران به نیروهای آمریکایی و اهدافی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله کرده‌اند.دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنیدجاسم البهادلی، تحلیلگر ارشد امنیتی و کارشناس مسائل گروه‌های مسلح شیعه و عراقی در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: «کارزار دولت عراق علیه قاچاق نفت به رویارویی سیاسی با این گروه شبه‌نظامی تبدیل شده است. الزیدی، نخست‌وزیر عملا گروهی را به چالش کشیده که از نفوذ گسترده امنیتی، سیاسی و اقتصادی برخوردار است. این اقدام برای هر دو طرف خطرات قابل‌توجهی به همراه دارد.»البهادلی همچنین معتقد است، "این اقدام تلاشی برای مهار نفوذ گروه‌های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران از طریق هدف قرار دادن شبکه‌های اقتصادیِ آنهاست."