تلاش دولت برای خصوصیسازی سایپا، اکنون به یک جدال حقوقی میان قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است و این اقدام که از سوی نمایندگان مجلس مصداق برخورد سلیقهای با قانون و دور زدن تعاریف اصل ۴۴ است.