أثار قرار إسرائيل نقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين إلى الشرطة التابعة لإيتمار بن غفير تفاعلات فلسطينية واسعة، وسط تحذيرات من تكريس الضم وتوسيع نفوذ المستوطنين في الضفة الغربية.