يعكس قرار نقل ملف المستوطنين الإسرائيليين من الجيش إلى الشرطة تحولا نحو الضم الفعلي، وذلك بفصلهم عن الحكم العسكري وإدماجهم في مؤسسات الدولة المدنية لترسيخ السيادة الإسرائيلية في الضفة المحتلة.