يطرح قرار وزير الدفاع الإسرائيلي، نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين من الجيش إلى الشرطة، تساؤلات جدية حول مستقبل الضفة الغربية، في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين على الأرض الفلسطينية وأصحابها.