طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکهای عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت عدم تخصیص، جریمهای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشد که نکته مهم اینجاست که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ مبلغی بابت این جریمهها به صندوق واریز نشده است.