تشهد روسيا تغييرات واسعة النطاق في مجال العمال المهاجرين، وذلك بفرض قيود مشددة على استقدام العمال وشروط الحصول على الجنسية، مع تعزيز الرقابة الرقمية على التوظيف، ولكن قطاع الأعمال يعارض ذلك.