فرضت إدارة ترمب رسوما بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكا تجاريا بدعوى مكافحة العمل القسري، في خطوة تعيد بناء سياستها الجمركية بعد إبطال المحكمة العليا رسوما سابقة.