يواجه الحزب السياسي الجديد الذي أعلن عن تأسيسه أوزغور أوزيل برفقة عدد من النواب المستقيلين من حزب الشعب الجمهوري (CHP) أزمة قانونية وسياسية مبكرة تتعلق باسمه، وسط أنباء عن اتجاه قوي نحو تغيير الاسم المدرج في طلب التأسيس المقدم لوزارة الداخلية.وجاءت الأزمة عقب بيان أصدره حزب قائم يحمل اسم “الحزب الجديد”، أكد فيه أنه أكمل سابقاً الإجراءات الرسمية والقانونية لحماية وحظر اسمه وعلامته التجارية لدى الجهات المختصة. واعتبر الحزب استخدام أوزيل وفريقه لنفس الاسم -بما في ذلك تعديل اسم حساب المجموعة البرلمانية للحزب على منصة (X)- “انتهاكاً خطيراً للحقوق” ويتعارض مع التوجهات السياسية المعلنة، معلناً الشروع في اتخاذ مسار قضائي لحماية حقوقه الملكية.وفي ظل الموقف القانوني المعقد واحتمالية عدم موافقة وزارة الداخلية التركية على اعتماد الاسم المكرر، تشير المصادر إلى أن قيادة الحزب الجديد تدرس حالياً خيار تعديل الاسم لتجاوز العقبات الإجرائية والقانونية.#تركيا_الآن #أوزغور_أوزيل #السياسة_التركية #حزب_الشعب_الجمهوري #أخبار_تركيا #أنقرة