تعتزم بنوك إسرائيلية وقف خدمات المراسلة للمصارف الفلسطينية بدءا من أغسطس/آب، مما يهدد الواردات والأجور والاستقرار المالي، في ظل تبعية نقدية وتجارية أرسى قواعدها بروتوكول باريس.