أقرت تركيا قانوناً لتصفية 131 صندوقاً استثمارياً متعثراً، وإتاحة دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة للمستثمر، سعياً لإعادة الأموال العالقة ودعم نحو 456 ألف مستثمر، دون ضمان استرداد كامل الخسائر.