در شرایطی که با عدم دستیابی هیچ‌یک از دو جناح اصلی به اکثریت ۶۱ کرسی، دولت بنیامین نتانیاهو به عنوان «کابینه پیشبرد امور» (Caretaker Government) به کار خود ادامه می‌دهد، بررسی حقوقی اختیارات اجرایی آن نشان می‌دهد که با وجود اعمال محدودیت‌های شدید قضایی در انتصابات و تصمیم‌گیری‌های زیرساختی، هیچ مانع قانونی برای ورود به یک رویارویی نظامی تمام‌عیار با ایران وجود ندارد؛ وضعیتی که ناظران را نگران ساخته تا نتانیاهو با سوءاستفاده از خلاء قدرت و فعال‌سازی این اهرم قانونی، وضعیت اضطراری ملی ایجاد کرده و رقبای سیاسی خود را به پذیرش یک کابینه اضطراری یا وحدت ملی ناچار سازد.