تتجه الأنظار إلى الآلية التي تحكم اختيار الشخصية التي ستقود الأمم المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، في عملية تجمع بين قواعد قانونية حددها ميثاق الأمم المتحدة والتوازنات السياسية.