اتهم حساب المحكمة الدستورية في بولندا أطرافا بالمشاركة في "محاولة انقلاب"، على خلفية إعلان تعليق مهام رئيسها ونائبه وانتشار قوات الشرطة أمام مقرها في العاصمة وارسو.