أعاد اختراق بينانس، الذي أعلنت المنصة سرقة أصول بقيمة 6.3 مليارات دولار خلاله، طرح تساؤلات بشأن كفاية الإنفاق على الحماية الرقمية، وتكاليف التعويض، وتأثير الهجمات في ثقة المستثمرين وأموالهم.