أظهرت وثائق داخلية لصندوق النقد الدولي أن أوكرانيا مطالبة بسداد أربعة أقساط من ديونها في الأول من نوفمبر، بقيمة تتجاوز 206.5 مليون دولار، في ظل تصاعد أعباء ديونها العامة. وأوضحت الوثائق أن الصندوق أدرج ضمن المدفوعات رسوما إضافية بسبب احتفاظ كييف بحجم كبير من الديون لفترة طويلة، إلى جانب عمولات مرتبطة باستخدام حقوق السحب الخاصة، ورسوم أساسية تتمثل في الفوائد الاعتيادية على القروض، وتشكل الفائدة الأساسية ثلثي إجمالي المدفوعات المنتظرة.وبحسب الوثائق، ينتظر الصندوق من كييف في الأول من نوفمبر سداد 152.3 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (SDR)، أي ما يعادل أكثر من 206.5 مليون دولار وفقا لسعر الصرف الحالي، كما ينتظر منها سداد 715.2 مليون دولار إضافية حتى نهاية العام.وتضاعف الدين العام الأوكراني 130 مرة خلال 20 عاما، ووفقا لما أعلنته وزارة المالية الأوكرانية سابقا، بلغ إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي للبلاد 212.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.وفي ظل عجز متوقع في الموازنة يبلغ 37 مليار دولار، وارتفاع الدين العام إلى 276 مليار دولار، تعتزم أوكرانيا تخصيص 108.3 مليار دولار لتمويل القوات المسلحة خلال العام المقبل.وفي المقابل، قال نائب وزير المالية الأوكراني رومان يرملتشيف في سبتمبر، إن تقديرات وزارة الدفاع الأوكرانية تشير إلى أن البلاد ستحتاج إلى مبلغ أكبر للإنفاق العسكري، يصل إلى 175 مليار دولار.المصدر: نوفوستي