اصل ۴۴ قانون اساسی چارچوب کلی اقتصاد ایران را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف میکند. این اصل درباره حدود فعالیت اقتصادی و مالکیت در هر یک از این بخشهاست و حمایت از مالکیت را به رعایت قانون، مصالح عمومی و دیگر اصول قانون اساسی وابسته میداند.