پرونده شکایت آقای عثمانف از شورای اتحادیه اروپا، در آلمان با موانعی از جمله رایزنیهای داخلی با وزارت امور خارجه این کشور و همچنین ملاحظات سیاسی روبهرو شده بود که همین امر، روند رسیدگی در دادگاه هامبورگ را متوقف کرده بود.