تسبب النزاع الذي انفجر يوم الجمعة الماضي في بولندا حول المحكمة الدستورية، في تعميق الانقسام السياسي إلى درجة تهدد بشل عمل مؤسسات الدولة وإدخالها في متاهات يصعب الخروج منها.