أكد نواب مجلس الشورى في إيران في مداخلات منفصلة ضرورة انسحاب طهران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وطالبوا بدراسة المشاريع المتعلقة بهذا الموضوع في المجلس. وذكرت وكالة أنباء "فارس" أنه وبالتزامن مع تصاعد المطالب بانسحاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، عاد هذا الموضوع مرة أخرى إلى صلب تصريحات نواب المجلس.وأكد عدد من النواب في الجلسة العامة لمجلس الشورى يوم الأحد، ضرورة إعادة النظر في عضوية إيران في هذه المعاهدة، وطالبوا بتحديد مصير المشاريع المتعلقة بالانسحاب من NPT وإدراجها على جدول أعمال المجلس.وقال النائب حجة الإسلام نصرالله بجمانفر، إن عضوية البلاد في معاهدة حظر الانتشار لم تحقق حتى الآن أي إنجاز مؤثر، وفي المقابل وفرت أرضيات لنفوذ العدو داخل البلاد.وأضاف أن دخول رافائيل غروسي والوفود المرتبطة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى البلاد في مراحل مختلفة، كانت له تداعيات وأضرار كبيرة.وتابع قائلا: "الشعب الإيراني لا يقبل بأي شكل استمرار هذه العضوية.. نأمل أن تصل قضية الانسحاب من هذه المعاهدة إلى نتيجة لنظهر للطرف الآخر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتراجع أمام الضغوط والتهديدات".كما شدد مالك شريعتي النائب عن أهالي طهران في المجلس، على أن المطلب العام للشعب هو موضوع الانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أنه أينما ذهبوا يطلب منهم ذلك.وأضاف عضو لجنة الطاقة في المجلس قائلا "إن المواطنين أنفسهم الذين كانوا يهتفون سابقا بأن الطاقة النووية حقهم المسلّم، أصبح هتافهم اليوم أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار (NPT) حقهم المسلّم، وأرجو أن تدرجوا على جدول الأعمال مشاريع القوانين المقترحة في المجلس في هذا المجال".ووفق وكالة "فارس"، سجّل عدد من نواب المجلس بعد بدء حرب رمضان، مشاريع بموضوع انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار في منظومة المجلس.وقبل ذلك، وخلال الحرب الـ12 يوما كان المجلس قد حدد موقفه تجاه التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإقرار مشروع إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ221 صوتا موافقا من أصل 223 نائبا حاضرا.وبحسب هذا القانون، تُلزَم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة إلى حين تحقق شروط، منها احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران، وتأمين أمن المنشآت والعلماء النوويين، وضمان التمتع بالحقوق النووية المنصوص عليها في معاهدة حظر الانتشار، بما في ذلك حق التخصيب داخل البلاد.وكان إبراهيم رضائي عضو لجنة الأمن القومي في المجلس، قد أعلن عن تسجيل 10 مشاريع على الأقل للانسحاب من هذه المعاهدة في المجلس.المصدر: وكالة "فارس"