كشفت الحكومة الإيرانية عن خطة اقتصادية شاملة تتألف من سبعة محاور لمواجهة آثار العقوبات الأحادية والتضخم، مؤكدة السعي لتأمين السلع الأساسية وتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة النظيفة.