طالبت الأمم المتحدة بتعويضات ملزمة عن تجارة الرق عبر الأطلسي، وأكدت ضرورة جبر الضرر التاريخي من خلال تدابير مالية وغير مالية تضمن العدالة والمساواة للمنحدرين من أصل أفريقي.