يدشن اتفاق (4+4) وفق محللين مرحلة جديدة من "الواقعية السياسية" في ليبيا، عبر تجاوز الأجسام التشريعية الممتدة لصالح رهان مباشر على أطراف الأمر الواقع النافذة ميدانيا.