يتجاوز تعطل النواب الليبي الأزمة الإجرائية ليعكس انقساما مؤسسيا وماليا، يعطل الخدمات ويُعمق التوافق المفقود، مما يفسح المجال لوساطة أممية توحد المؤسسات وتجري الانتخابات.