الخرطوم: مداميكأعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في الخرطوم، تشكيل لجنة لاحتواء التراجع المتسارع في الجنيه السوداني والتعامل الحاسم مع الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على الاستقرار المالي والنقدي في السودان والحد من آثاره الاقتصادية والمعيشية.وناقشت اللجنة في أول اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء كامل ادريس التراجع الحاد في سعر صرف الجنيه وانعكاساته على الأوضاع المعيشية للمواطنين والمخالفات المضرة بالاقتصاد الوطني وعلى رأسها تجارة النقد الأجنبي، وأنشطة الاستيراد والتصدير، وحصائل الصادر، إضافة إلى ملف تهريب الذهب.وناقشت اللجنة الأنشطة مرتبطة بالتعامل بالنقد الأجنبي وتجارة العملة، إلى جانب مخالفات في عمليات الاستيراد والتصدير وحصائل الصادر وتهريب الذهب، في محاولة لتحديد مصادر الضغط على الاقتصاد والحد من الممارسات التي تزيد اضطراب الأسواق.وأمنت على ضرورة مراجعة وتنقيح بيانات الشركات وأسماء الأعمال والوكالات التجارية، والتحقق من وجودها واستيفائها للبيانات المطلوبة، مع شطب الجهات التي لا تستوفي الشروط والمتطلبات المحددة.ومن المنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى جهات الاختصاص العليا خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات وإجراءات أكثر صرامة تجاه الأنشطة التي تلحق الضرر بالاقتصاد، وتعزيز قدرة الدولة على حماية مواردها واستقرار أسواقها.ولم تقتصر قرارات اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد على ملف سعر الصرف، إذ وجهت بزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية، إلى جانب دعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للصادرات وتساعد في تقليل الاعتماد على السلع المستوردة.في وقت واصل الدولار الامريكي صعوده أمام العملة المحلية وسجل نحو 6650 جنيها خلال تعاملات الأمس، ويأتي هذا التحرك الحكومي في ظل تراجع قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية متزامنا مع قرار بنك السودان المركزي الصادر الاسبوع المنصرم وقرر بموجبه منح البنوك مرونة أوسع في تعديل أسعار الصرف المعلنة وشراء حصائل الصادر وفقاً لقوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي في إطار الاستمرار في سياسة تحرير سعر الصرف.بدوره حمل الخبير المصرفي وليد دليل الحكومة مسؤلية الانخفاضات الأخيرة التي ضربت قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، بسبب سلسلة من القرارات الاقتصادية الخاطئة.وقال دليل في مقال حول الأزمة، إن السودان يحتاج إلى طاقم حكومي وطني في المجالات التنفيذية، العسكرية، الاقتصادي، الدبلوماسية، الأمن، التكنولوجيا لحسم الحرب. وأضاف إن اتخاذ القرارات الاقتصادية من قبل مجموعة محدودة القدرات، دون توسيع عملية المشاركة في صناعة القرار وإشراك خبراء اقتصاديين في هذه المرحلة الحرجة، يعتبر طلقة في ظهر الاستنفار الوطني ووجود طاقم حكومي وطني في المجالات التنفيذية، العسكرية، الاقتصادي، الدبلوماسية، الأمن، التكنولوجيا لحسم الحرب.The post لجنة لاحتواء انهيار الجنيه ومختصون يحملون الحكومة مسؤولة القرارت الخاطئة appeared first on صحيفة مداميك.