في قضية تنتهي بحكم بالإعدام، يجب أن تكون إمكانية إجراء محاكمة جديدة بعد القبض على المتهم أو تسليمه نفسه طوعا، صريحة وعملية وقابلة للتحقق بصورة مستقلة، لا مجرد ضمانة نظرية ينص عليها التشريع.