اتهمت منظمة حقوقية رائدة إدارة ترامب بإضعاف إنفاذ قوانين الحقوق المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة، وبترك الأشخاص الذين وُضعت هذه القوانين لحمايتهم دون سبل انتصاف كافية.