يكرّس قانون العفو العام الجديد في لبنان مقاربة عملية لأزمة السجون، مخففا الاكتظاظ ومُخرجا موقوفين إسلاميين ومتهمين بجرائم مخدرات، وسط تجاذبات طائفية ودستورية حول حدود العدالة والمساءلة والثقة.