الخرطوم/ مداميكجددت سلطة الامر الواقع التزامها بالصرف على أولوياتها العاجلة على رأسها دعم القوات النظامية وما اسمته ب”معركة الكرامة” ، ومعالجة آثار الحرب وتهيئة بيئة الاستثمار واستعادة النشاط الاقتصادي بإعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء وطرق ومطارات ، بجانب دعم قطاع الخدمات الحيوية من صحة ومياه وتعليم ، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والموسم الزراعي ، وتهيئة البيئة المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مقارهم.وادت الحرب المستمرة في البلاد الي انهيار جميع مؤسسات القطاع العام والخاص وتوقف الإنتاج والتعليم والصحة والمواصلات والإتصالات. كذلك تسببت في إنتشار الأمراض النفسية كصدمة الحرب والإعاقة والانتهاكات وقتل الأبرياء والتشريد والاعتداءات على الأموال والأعراض والخوف والقلق والجوع والاختطاف والتهجير القسري بسبب القصف والتدوين في مدن السودان المختلفة. وزيادة معدلات البطالة وانتشار الجريمة وقطاع الطرق وتجار المخدرات والاتجار بالبشر.الي ذلك افادت وزارة مالية الامر الواقع بتحسن ملحوظ في زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2026م ، موكدة سير أداء تنفيذ الموازنة المجازة للدولة على الوجه المطلوب ، وإلتزام بتطبيق حزمة سياسات وإجراءات إصلاحية ، أسهمت في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات – دون أي زيادة في الضرائب ولا أعباء جديدة على المواطن -أهمها التوسع في تطبيق نظام السداد والتحصيل الإلكتروني (إيصالي) ، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية ، وتشديد الرقابة على الإعفاءات الجمركية والضريبية وترشيدها. واكدت إلتزامها بالقيمة الصفرية وإعفاء السلع الرأسمالية والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي ، بجانب إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك لصالح القطاعات الإنتاجية والمواطن. انها سددت إسهامها في رفع رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية لدعم الإنتاج القومي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وقالت انها سددت إسهامها في رفع رأسمال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية لدعم الإنتاج القومي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطنيولكن تقارير محلية ودولية اشارت الي معاناة الاقتصاد السوداني جراء الحرب الاهلية التي تسببت في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسب قياسية نتيجة توقف عجلة الإنتاج في الخرطوم والولايات المتأثرة. بعد الاستهداف المباشر للمصانع، والشركات، والأسواق، والمصارف، إلى جانب تخريب شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. مما ادي الي فقدان الإيرادات وتوقف الصادرات و عجز الدولة عن تحصيل الضرائب والرسوم، مع توقف حركة التصدير للمنتجات الزراعية والحيوانية التي تعتمد عليها الخزانة العامة.ويعاتي الجنيه السوداني من هبوط حاد أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى قفزات جنونية في أسعار السلع الغذائية والوقود والدواء. وسط عجز القطاعين العام والخاص عن سداد أجور ملايين العاملين، مما رفع معدلات البطالة والفقر إلى مستويات قياسية. من جانبه أكد وكيل المالية المكلف د. محمد علي جمعة علي أهمية تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الهيئات والشركات ؛ بغرض تعزيز رقابة وزارة المالية عليها وإحكام ضبط أدائها مشيرا الي نظام تقني قيد الإكمال ومن ثم الصدور لتحسين أداء الهيئات العامة والشركات الحكومية وإعمال مبدأ الشفافية، وتعزيز رقابة وزارة المالية على المال العام فيها. ولفت الي ان وزير الدولة بالمالية وجه بتعزيز القدرات المحاسبية والرقابية للوحدات الحكومية بزيادة أعداد المحاسبين والمراجعين ، بما يكفل إحكام ولاية ورقابة وزارة المالية على المال العام ، كما وجّه بتطبيق نظام إلكتروني متكامل للوحدات التي تتعامل مع وزارة المالية لتسهيل متابعتها وإنجازمهامها بالدقة المطلوبة. ووجّه برفع خطة واضحة لإكمال أعمال صيانة مباني الوزارة وتوقيت تسليمها ، توطئةً لإستيعاب بقية العاملين بالوزارة لمباشرة مهامهم. The post مالية الامر الواقع تجدد التزامها بالصرف علي فاتورة الحرب.. وتعلن زيادة في إيرادات النصف الاول appeared first on صحيفة مداميك.