كشفت مصادر لرويترز عن إستراتيجية ديمقراطية جديدة تركز على فتح تحقيقات موسعة مع الشركات والكيانات المالية المرتبطة بالرئيس دونالد ترمب، ترجيحا لخيار المساءلة الاقتصادية بدلا من السعي الفوري لعزله.