لاريسا-ديانا فورمانتتناول هذه المقالة طمس الهوية الثقافية المعاصرة في السودان، وتسلط الضوء على الجهود السودانية الدؤوبة والتعاون الدولي، مؤكدةً على أهمية التراث الثقافي كبنية أساسية لكشف الحقيقة، والتعويضات، وبناء دولة شاملة بعد الحرب. كما تدعو إلى دمج السياسات بشكل عاجل لمواجهة الاستقطاب وتحريف التاريخ من أجل مستقبل تعددي.على مدى ألفي عام، شكّلت مستوطنات السكان الأصليين والمهاجرين وجاليات الشتات، وغيرهم ممن اتخذوا من هذه الأرض موطناً لهم، الإرث الثقافي للسودان على ضفتي النيل. واليوم، تربط أكثر من 120 لغة بين أراضي السودان وجالياته في الشتات، ما يُجسّد التنوع الهائل الذي تميّز به البلد نتيجة تاريخه العريق. إلا أن بعض التشريعات المعاصرة، كقانون “الوجوه الغريبة”، تُشكّك في هوية السوداني الحقيقي ، ما يؤدي إلى اعتقال أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى دارفور أو كردفان بناءً على ملامح وجوههم ولون بشرتهم. وفي ظلّ استقطاب هذه القوانين للبلاد، وتدمير الحرب الأهلية السودانية لها، يتعيّن على السودان التحرّك ضدّها حفاظاً على الوحدة الوطنية.في أبريل/نيسان 2023، اندلعت الحرب في السودان بالعاصمة الخرطوم بين قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو موسى (حميدتي)، والقوات المسلحة السودانية، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وكان الرئيس السابق عمر البشير قد دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية عام 2018، إلا أن قوات الدعم السريع احتفظت باستقلاليتها العملياتية، ممولة من مناجم الذهب الخاضعة لسيطرتها. وقد تطورت قوات الدعم السريع نفسها من ميليشيا الجنجويد، سيئة السمعة بارتكابها فظائع في دارفور منذ تسعينيات القرن الماضي . وأدى تصاعد التنافس بين البرهان وحميدتي إلى الصراع العنيف الحالي. وحتى الآن، استهدف المقاتلون عمداً قطاعي الصحة والتعليم، ما أدى إلى انهيار الخدمات الأساسية .يُصنّف هذا الصراع ضمن أخطر الأزمات الإنسانية في هذا القرن، ومع ذلك، لا يزال التدخل الدولي محدودًا، مما يُجبر المبادرات السودانية، مثل غرف الاستجابة الطارئة والمطابخ المجتمعية، على تحمّل عبء الاستجابة الإنسانية بأقل قدر من الموارد، مع اعتماد كبير على العمل التطوعي والتبرعات من المغتربين. ويركّز نطاق الاستجابات الدولية المحدود على الاحتياجات العاجلة كالرعاية الطبية والمأوى والغذاء والماء والصرف الصحي والتعليم. ونتيجةً لذلك، لا يحظى الضرر الجسيم، والذي غالبًا ما يكون لا رجعة فيه، الذي لحق بالتراث الثقافي السوداني ومجتمعه الفني بالاهتمام والدعم الكافيين. إلا أن هذا التدمير المُتجاهل، وما يتبعه من تقاعس، يُؤجّج دوامات العنف ويُضعف التماسك المجتمعي، مما يجعل السياسات التي تحمي التراث الثقافي السوداني على نطاق أوسع شرطًا أساسيًا للتعافي بعد انتهاء الصراع.تحديد حجم الأضرار: الخسائر المادية والمعنويةلطالما كان تدمير التراث الثقافي وسرقته استراتيجيات متعمدة لفرض السلطة في السودان. وتعود جذور سياسات المحو والتهميش هذه إلى سياسات الحقبة الاستعمارية، حيث استخدمتها الخرطوم، بوصفها مركزاً إدارياً، لقمع وعزل سكان دارفور وجنوب السودان وغيرهم من الفئات المهمشة تاريخياً.تستهدف قوات الدعم السريع اليوم الأرشيفات والمكتبات والمتاحف كأدوات للسيطرة على الذاكرة وإضفاء الشرعية على هيمنتها، وغالبًا ما يكون ذلك بذريعة الانتقام من نخبة الخرطوم التي همّشت بقية السودان لفترة طويلة. ويؤكد تقييم اليونسكو للمخاطر والأضرار، إلى جانب المبادرات السودانية، أن عشرة متاحف ومراكز ثقافية من أصل 139 موقعًا تراثيًا معرضًا للخطر – تشمل المتاحف ومواقع التراث العالمي والمواقع الأثرية والمجموعات الخاصة الهامة – قد تعرضت للنهب والسرقة والتخريب خلال الألف يوم الماضية. ومع ذلك، ونظرًا للقيود الحالية على الوصول، لا سيما في المناطق التي لا تزال تشهد قتالًا عنيفًا، فإن فجوات البيانات الكبيرة تُعطي صورة غير مكتملة عن حجم الضرر. وقد بدأت صور الأقمار الصناعية والتقارير الجماعية وجهود المغتربين في سد هذه الفجوات المعلوماتية، مما يشير إلى أن الحجم الحقيقي للضرر يتجاوز التقديرات الحالية بكثير.على سبيل المثال، قامت قوات الدعم السريع بنهب المتحف الوطني في الخرطوم في يونيو/حزيران 2023. ويُظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلين يدخلون مختبر علم الآثار الحيوية بالمتحف، ويفتحون حاويات تخزين تحتوي على مومياوات، ويزعمون أن هذه المومياوات ضحايا نظام البشير الديكتاتوري. وقد علّقت مديرة المتحف الوطني، الدكتورة غالية جار النبي ، على المقطع المنتشر، قائلةً إنها “قلقة بشأن الأماكن الأخرى التي ربما وصلوا إليها في المتحف والتي لم يصورها أحد، وماذا سيفعلون بعد ذلك”. واتهمت إخلاص عبد اللطيف، مدير المؤسسة الوطنية السودانية للآثار والمتاحف، قوات الدعم السريع بتهريب قطع أثرية إلى تشاد وجنوب السودان لبيعها لتجار التحف وهواة جمعها. وقد ظهرت بعض هذه القطع الأثرية مجدداً على منصات مثل موقع eBay.بالإضافة إلى ذلك، أدى تدمير مؤسسات مثل دار المحفوظات الوطنية في الخرطوم، التي كانت تضم وثائق فريدة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، إلى ضياع كميات هائلة من البيانات. ويحول طمس السجلات دون الكشف عن استمرارية العنف الذي ارتكبته القوى الاستعمارية، وتجاوزات السلطة السابقة من قبل الحكومات السودانية، والفساد، أو حتى السوابق القانونية، مما يمحو فعلياً الأساس التاريخي للحقوق القانونية والاجتماعية الحالية.يواجه التراث الثقافي السوداني تهديدات لا تقتصر على التهجير القسري والتدمير فحسب، بل تشمل أيضاً العنف الممنهج ضد الفنانين والموسيقيين والشعراء وأمناء المحفوظات وغيرهم من العاملين في المجال الثقافي. ويُعدّ موكب أم درمان السنوي في ذكرى المولد النبوي الشريف مثالاً على أحداث لم تُحتفل بها منذ اندلاع الحرب. وتواجه المجتمعات الدينية واللغوية الصغيرة في مناطق مثل جبال النوبة ودارفور خطر الانقراض التام وسط النزوح الجماعي والموت، حيث تُهدد أكثر من 50 لغة سودانية. وعلى عكس القطع الأثرية التي يمكن تتبعها، تُؤدي هذه الخسائر إلى تآكل شبكات وسلاسل نقل لا تُعوّض، فضلاً عن مساحات اجتماعية. لذا، يجب أن تستهدف السياسات كلاً من الضمانات المادية والممارسات الحياتية لإعادة بناء البنية التحتية الثقافية وترميمها.جهود الحفاظ بقيادة سودانيةتُظهر العديد من المبادرات أن المشاركة المحلية الهادفة والتعاون الدولي يمكن أن يساهما بفعالية في مكافحة طمس الهوية الثقافية في السودان. وهي تُقدّم نماذج سياساتية ينبغي أن تحظى بدعم أكبر من الجهات المانحة الدولية.مبادرة صون التراث الحي للسودان (SSLH) هي مبادرة ممولة من المجلس الثقافي البريطاني، يديرها أرشيفيون وعاملون ثقافيون سودانيون، يقومون بإجراء البحوث، وإعداد الخرائط، وتنظيم المعارض. ويتعاونون مع المجتمعات المهمشة في السودان وفي المنفى لتوثيق ثقافتها والمساهمة في بناء قدرتها على الصمود. وتُعدّ مبادرة صون التراث الحي للسودان من بين المجموعات القليلة التي تُكرّس جهودها حاليًا لحماية التراث غير المادي على مستوى العالم. وبالمثل، تُشكّل منظمة الدرع الأزرق للسودان ، التي تأسست في ديسمبر 2024، أول هيئة وطنية منسقة لحماية التراث الثقافي، تأسست خلال النزاع السوداني. وتقودها الأستاذة انتصار الزين صغيرون، وهي تربط بين مختلف المبادرات في السودان التي تُعنى بالدفاع عن الهوية الثقافية.وبطريقة لا مركزية، قامت لجان الأحياء، والجماعات النسائية، والجماعات الشبابية بتسجيل قصص من أفراد المجتمع. وقد مثّلت محطات الإذاعة المحلية، والبودكاست، وقنوات التواصل الاجتماعي التي يديرها مبدعون سودانيون، أدواتٍ لحفظ هذا التراث، حيث بثّت التاريخ الشفوي والموسيقى كأفعال مقاومة. ومن الأمثلة على ذلك مبادرات خاصة تُسهم في أرشفة المعرفة ورفع مستوى الوعي العالمي، مثل كتاب الطبخ “المطبخ السوداني” لعمر التيجاني، وبودكاست “حكايات شعبية من السودان” لهانا بابا .يُوثّق الفنانون التشكيليون ، وصانعو الأفلام، والمصورون، وفنانو الأداء، كلٌ على حدة، حياة زمن الحرب، والفظائع، ومسارات الفرار، والقصص، فضلاً عن حياة المنفى. وقد وظّف الفنانون فنون الشارع والكتابة على الجدران، بالإضافة إلى الفن الرقمي، لإحياء ذكرى المجازر والمفقودين في السودان. وكشفت هذه المبادرات عن إمكانات الفن السوداني وقدرته على ربط مختلف فئات المجتمع والتغلب على الأزمة المستمرة. وهي تُسهم في نهاية المطاف في تعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي في بلدٍ يزداد تمزقه بفعل الحرب.تُجسّد هذه الجهود، بدءًا من حماية التراث المنسقة على المستوى الوطني، مثل مشروع التراث الاجتماعي والثقافي في السودان، وصولًا إلى سرد القصص الشعبية، مثل مشروع البودكاست والكتاب، حركةً متنوعةً يقودها المجتمع المحلي لمقاومة التدمير الثقافي في السودان. وتُظهر كيف يمكن للمرونة الإبداعية والتضامن المدني الحفاظ على الهويات المتعددة خلال النزاعات المسلحة وبأقل الموارد. وانطلاقًا من هذه الأمثلة، يتضح جليًا أن دمج جهود الحفاظ على التراث الثقافي في أطر السياسات ليس فقط أمرًا قيّمًا وممكنًا، بل ضروريًا أيضًا.من المهم الإشارة إلى أن السودان انضم إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وانضم مؤخرًا إلى اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن البروتوكول الثاني المتعلق بالوسائل اللازمة لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. تعزز هذه الإجراءات الإطار القانوني والمؤسسي للسودان لحماية الممتلكات الثقافية، وتُرسّخ قاعدة للتعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع. وبذلك، تُتيح هذه الإجراءات نطاقًا أوسع للتعاون، يُمكن من خلاله تنسيق مبادرات الحفاظ على التراث الثقافي ودمجها، وتُشكّل في نهاية المطاف الأساس القانوني لأي سياسة مستقبلية.لماذا إعطاء الأولوية للثقافة: مبررات دمج السياساتأدى الدمار والنزوح الواسعان في السودان إلى تهديد خطير للتراث المادي وغير المادي. ورغم حجم الدمار الهائل، فإن توسيع نطاق الجهود السودانية، مثل مبادرة ذاكرة السودان ومنظمة التراث الاجتماعي والعلمي، سيدعم التعافي الشامل طويل الأمد. وينبغي للجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية دمج صون التراث الثقافي في أطرها الإنسانية وإعادة الإعمار. ويجب أن تصبح هذه الإجراءات عنصراً أساسياً في بناء القدرة على الصمود بعد انتهاء النزاع.قد تشمل الخطوات الفعّالة نشر فرق استجابة طارئة للحالات الثقافية. تتألف هذه الفرق من وحدات متخصصة للإنقاذ العاجل في الموقع، أو تثبيت أو التنقيب عن القطع الأثرية أو المواقع، وستدعم هذه الفرق عملية رسم خرائط البيانات للمواقع المهددة بالخطر. من شأن نشر هذه الفرق بالتنسيق مع مجموعات التنسيق، وفرق العمل الإنسانية مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية المحلية، أو شبكات المبادرات المدنية، أن يرسخ الحفاظ على التراث كوظيفة أساسية للعمليات.نظراً لأن فعالية عمليات النشر ستواجه قيود المسافة والنزاعات المسلحة، فإن تمويل الأدوات “البسيطة وغير المرئية” مثل مجموعات الرقمنة، والتخزين السحابي الآمن، والتدريب، والمنح الصغيرة لأرشفة المجتمعات المحلية، من شأنه أن يُكمّل القدرة على الحفظ، ويُمكّن الشبكات المحلية القائمة من توسيع نطاق ممارساتها المُثبتة. ينبغي الاعتراف بالعاملين في المجال الثقافي والفنانين كجهات استجابة مدنية أساسية. إن تقديم برامج تدريبية في تقنيات ترميم القطع الأثرية، والتوثيق، والحفظ، من شأنه أن يُساعد في بناء مهارات مستدامة تبقى في السودان، بغض النظر عن استعداد الشركاء الدوليين للاستثمار في مبادرات أوسع. بإمكان جهات مانحة مثل اليونسكو، وسلطات وطنية مثل المجلس الوطني للمتاحف والمعارض، تسهيل الشراكات مع المتاحف والجامعات ومؤسسات الحفظ الرقمي، لتوفير تبادل المعرفة والدعم الفني الطارئ.أخيرًا، ينبغي لتحالف من الجهات الفاعلة الدولية والمحلية تنفيذ تدابير حماية طارئة عاجلة لمنع المزيد من عمليات النهب. من شأن النقل المؤقت، أو النسخ الرقمي (إنتاج نسخ رقمية ثلاثية الأبعاد سريعة للقطع الأثرية لتوفير وصول افتراضي آمن)، أو إنشاء “ممرات حماية ثقافية” (مسارات آمنة، على غرار الممرات الإنسانية، تربط المواقع لضمان مراقبة حركة المواد والأفراد المعرضين للخطر) أن يقلل من انتشار الاتجار. مع ذلك، ينبغي أن تُرفق هذه التدابير بضمانات ملزمة لإعادة القطع الأثرية وإثبات ملكيتها لتجنب استغلالها. كما أن دعم مبادرات الرصد بين المؤسسات الثقافية والمراقبين الدوليين لهذه العمليات من شأنه أن يعزز التنسيق بين المبادرات المتفرقة.خاتمةتُشكّل الثقافة الراسخة قوةً دافعةً لمواجهة التهديدات الخطيرة الناجمة عن التدمير الثقافي المُستهدف، بما في ذلك تحريف التاريخ، والاستقطاب، وضعف التماسك الاجتماعي. وتُظهر أمثلةٌ كأفغانستان والعراق كيف يُساهم هدم المواقع التراثية وحظر الممارسات الثقافية أو الدينية في طمس الذاكرة الجماعية وتقويض الهويات المتنوعة. في المقابل، في السودان، تُخفف الروايات المشتركة، وطقوس الحداد، والحوارات بين المجتمعات عبر الممارسات الثقافية من حدة الاستقطاب والصدمات النفسية ودوامات الانتقام، مُرَسِّخةً بذلك أساسًا للمصالحة والعدالة الانتقالية بعد صراعٍ طويل الأمد.تستخدم الفصائل المتحاربة في السودان اليوم طمس التراث الثقافي لإسكات المقاومة والأصوات المتنوعة. إن تمويل جهود الحفاظ على التراث الآن سيحدد من سيُخلد ذكره، ومن تبقى معاناته واضحة، وأي مستقبل يبدو قابلاً للتطبيق. إن الحفاظ على الآثار والتقاليد الثقافية السودانية في خضم الحرب لا يخدم مجرد غرض حنيني، بل يضمن أن أي تسوية سياسية تقوم على ذاكرة جماعية، لا على الصمت أو النسيان أو الطمس.…الدكتورة لاريسا-ديانا فورمان باحثة ما بعد الدكتوراه في معهد أبحاث السلام في فرانكفورت (PRIF)، وتجمع بين البحث الأكاديمي والممارسة التنسيقية. تهتم بالتفاعلات النظرية والفنية مع العنف السياسي،نشر المقال علي مجلة جورجتاون للشؤون الدولية (GJIA) هي المنشور الأكاديمي الرئيسي لكلية إدموند أ. والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون.The post سياسات الثقافة في السودان : الحرب وطمس الهوية الثقافية المعاصرة ومحو الذاكرة appeared first on صحيفة مداميك.