يرتبط حصر السلاح في يد الدولة بالعراق بموعد إنهاء مهمة التحالف الدولي، لكن فصائل مسلحة تضع شروطا أوسع تتصل بالوجود الأجنبي والدفاع الجوي والسيادة، مما يجعل تنفيذ التعهد الحكومي أكثر تعقيدا.