ترسخ عودة ترمب إلى المادة 301 نظاما جمركيا طويل الأمد، وتعزز أدوات الضغط التجاري الأمريكية، وتعيد تشكيل التجارة العالمية، مع مخاطر ارتفاع الأسعار وتصاعد النزاعات التجارية.