بعد عامين من التحقيق، أقر البرلمان البريطاني بإخفاقات خطيرة في تعامل وزارة الدفاع مع طلبات إعادة توطين أفغان خدموا إلى جانب القوات البريطانية، كاشفا عن رفض مئات الطلبات استنادا إلى تقييمات خاطئة.